|
مجلس كليات طرح را تصويب كرد : ممنوعيت مداخله كاركنان 3قوه در معاملات دولتي
مخبر كميسيون اصل 90 مجلس اعلام كرد: اين كميسيون شكايت محمدكاظم انبارلويي سردبير روزنامه رسالت از دولت گذشته مبني بر عدم واريز درآمدهاي نفتي به حساب درآمد عمومي را وارد مي داند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس ما، علي بنايي كه ديروز گزارش كميسيون اصل 90 مجلس درباره شكايت انبارلويي از مسئولين اجرايي دولت گذشته را از تريبون جلسه علني قرائت مي كرد، اظهار داشت: آقاي انبارلويي در اين شكايت كه به كميسيون اصل 90 تسليم نمود، مدعي گرديد كه مديران اجرايي وقت قوانين اساسي و عادي از جمله اصول 44، 45 و 53 قانون اساسي و مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومي و تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مبني بر تمركز و تجميع درآمد حاصل از فروش نفت و وصول و جمع آوري ماليات بر عملكرد در خزانه داري كل را عملا ناديده گرفته و وجوه عمومي را تبديل به منابع داخلي يك شركت نموده و از اين طريق تراز منفي و نهايتا كسري غيرواقعي را به بودجه كل كشور تحميل نموده است.
مخبر كميسيون اصل نود ادامه داد: در اين شكايت آمده بود كه تبعات منفي اين اقدامات در اشكال مختلف تورم، كاهش ارزش پول ملي و تنزل نرخ بهره وري در برابر ارزهاي خارجي عملا موجب نقض حقوق اقتصادي مردم شده است.
بنايي يادآور شد: كميسيون اصل نود پس از وصول شكايت با ارسال آن به ديوان محاسبات خواستار بررسي آن شد كه در تاريخ 12/11/84 رونوشت نامه اعضاي هيئت عمومي ديوان محاسبات خطاب به رئيس مجلس رسيد كه در قالب تفريغ تبصره 11 بودجه كشور، رأي اين ديوان، عدم تمركز و تجميع درآمد فروش نفت و عدم واريز وجوه به خزانه داري كل به وضوح اعلام شده است.
وي افزود: نظر به اينكه هيات عمومي ديوان محاسبات عاليترين جاي رسيدگي به اين شكايت است، كميسيون پاسخ ديوان را بررسي و آن را به منزله رأي كميسيون دانست.
بنايي گفت: به موجب بند الف پاسخ ديوان محاسبات، و به موجب بند 2 رأي عوايد حاصل از فروش صدور نفت خام از طريق بيع متقابل يا معاوضه در داخل و خارج به حساب درآمد عمومي منظور نشده و نه معادل وجوه ارزي حاصل از صدور و نه معادل ريالي آن به عنوان درآمد شركت و نه دولت تلقي شده است كه اين ناقض اصل 53 قانون اساسي و مغاير تبصره 38 قانون بودجه و تخلف از ماده 11 قانون محاسبات عمومي است.
وي افزود: همچنين به موجب بند 3 رأي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور حساب 30220 خزانه تمركز و تجميع عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام نبوده و تنها آن بخش از ارز حاصل از صدور نفت كه به نرخ روز توسط بانك مركزي تسهيل مي گردد، به آن واريز شده و تنها همين مبلغ به حساب درآمد عمومي كشور منظور شده است.
در بند 4 و 5 هيات عمومي ديوان محاسبات كشور آمده وجوه ارزي حاصل از فروش نفت خام در سال 83 بالغ بر 34ميليارد دلار بوده كه از اين مقدار 16ميليارد و 100ميليون دلار آن به حساب درآمد عمومي واريز و مبلغ 12ميليارد آن به عنوان درآمد مازاد نفت حساب صندوق ذخيره ارزي لحاظ گرديده و مبلغ 5ميليارد و 900ميلون دلار آن در شركت نفت هزينه شده است.
به موجب بند 7 رأي هيات عمومي ديوان محاسبات كشور تاكيد شده كه كسري بودجه كشور واقعي نبوده و مورد تاييد ديوان محاسبات نمي باشد. همچنين به موجب اين رأي، شركت ملي نفت در سنوات قبل اقدام به واردات بنزين از طريق معاوضه با نفت خام نموده كه فقط براي سال 83 مجوز آن را از مجلس دريافت كرده است و بر اين رويداد مالي بايد مبلغ معوق به خزانه داري كل هم واريز مي شد كه نشده است. همچنين در رأي صادر شده تصريح شده است كه اعتبار تلقي كردن فروش نفت خام و هزينه تلقي كردن بنزين وارداتي به كشور و بررسي آن اعتبار با اين هزينه معنا و مفهومي جز هرز رفتن منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور نداشته است.
در پايان گزارش آمده است: كميسيون اصل 90 شكايت شاكي را وارد دانسته و با باز نگاه داشتن پرونده در انتظار صدور دادخواست دادستان ديوان محاسبات مي باشد و انتظار دارد با توجه به راي هيات عمومي ديوان هيات هاي مستشاري با صدور آراي خود و حق مقررات تعيين تكليف نمايند.
|
|
